آیا بحران اقتصادی ترکیه، دلایل جهانی دارد؟

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه معتقد است که تورم، یکی از بلایای جهان امروز است و این فقط ترکیه نیست که با چنین مشکلی روبرو شده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، طی روزهای گذشته، با رد شدن نرخ دلار آمریکا از 32 لیره در بازار ترکیه، انتقاد از دولت اردوغان بالا گرفته و منتقدین اعلام کردند که او هنوز هم به وعده های انتخاباتی عمل نکرده و نتوانسته برای گذار از بحران، راهی پیدا کند، اما خود اردوغان چنین نگرشی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رجب طیب اردوغان در تازه ترین سخنرانی خود، در حال معرفی یکی از نامزدهای حزب حاکم برای انتخابات شهرداری ها،  شانه از زیر بار انتقادات خالی کرده و اعلام کرد که تورم، یکی از بلایای جهان امروز است و این فقط ترکیه نیست که با چنین مشکلی روبرو شده است.

رهبر حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهور ترکیه گفت: «ما هرگز نمی توانیم مشکلات زندگی روزمره مردم خود را نادیده بگیریم. رسیدگی به موضوع اشتغال و تولید را در اقتصاد سیاسی در اولویت قرار می دهیم. همچنان که می دانید، تورم بلای جان همه دنیاست و ما را هم دچار مشکل کرده است. تورم جهانی، همه بازارها را به ستوه آورده و ما علاوه بر تبعات این تورم جهانی، همچنان با پیامدهای زلزله عظیم سال 2023 مواجه هستیم که خسارات بسیاری به دنبال آورد و آن را  به درستی، فاجعه قرن نامیدیم».

اردوغان در ادامه گفت: «با وجود همه سختی ها، اجازه ندادیم هیچ مشکلی باعث شرمساری شهروندان ما شود. ما با موفقیت تمام، مبارزه با کرونا را مدیریت کردیم. ما اجازه ندادیم جنگ روسیه و اوکراین به کشور ما سرایت کند. ما به تلاش خود برای پایان دادن به این جنگ که اثرات منفی بر کل جهان دارد، ادامه می دهیم. ما تلاش می کنیم تا جهان اسلام را در برابر حمله اسرائیل متحد کنیم».

سرکان اوزجان، یکی از اقتصاددانان مشهور ترکیه است که  در حساب کاربری خود در شبکه های اجتماعی به اظهارات رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه درباره اقتصاد پاسخ داد.

او نوشت: «نرخ تورم در ترکیه رکوردهای جهانی را شکسته و به سطح بی سابقه ای رسیده است. شاید پذیرفتن این واقعیت برای رئیس جمهور سخت باشد اما این رقم، در رتبه دوم جهان قرار دارد. اردوغان ادعا می کند که تورم در ترکیه بخشی از یک مشکل جهانی است، اما در واقع اینطور نیست. آرژانتین با نرخ تورم 254 درصد در رتبه اول، ترکیه با 64.7 درصد رتبه دوم و روسیه که اقتصادش از اثرات جنگ آسیب دیده است، با 7.4 درصد در رتبه سوم قرار دارد. آفریقای جنوبی با 5.3 درصد در رتبه چهارم قرار گرفت. اینها همه ناشی از سیاست های غلط و حکمرانی ناکارآمد است».

به گفته اوزجان، دلیل اصلی تورم بالا در ترکیه اجرای مداوم سیاست ‌های اقتصادی فردمحور و دفعتی اردوغان است.

وی با بیان اینکه در نتیجه این سیاست ‌ها، ترکیه وارد یک مسیر مارپیچ عمیق تورم شده است، گفت: «لازم است بانک مرکزی اقدامات فوق ‌العاده‌ای برای کشیدن ترمز اقتصاد در دوره پس از انتخابات انجام دهد. این وضعیت نشان می دهد که ترکیه از معدود کشورهایی است که به دلیل سیاست های غلط اقتصادی باید با تورم بالا دست و پنجه نرم کند. مشکل تورم در ترکیه نتیجه سیاست ‌های خاصی است تا یک پدیده جهانی».

بازار در کنترل دولت نیست

قیمت ها در ترکیه، به طور مداوم در حال تغییر است و کار چندانی هم از دست دولت، ساخته نیست. چرا که نوسانات قیمت ارز، افزایش هزینه های واردات و افزایش هزینه تولید، کاری کرده که بالا رفتن قیمت ها، نه یک عمل و اقدام غیرقانونی و حریصانه، بلکه از سر ناگزیری و اجبار تلقی شود. قبلاً دولت اردوغان در حوزه نظارت و مبارزه با گرانفروشی اقدامات سختگیرانه ای انجام داد. اما حالا به این نتیجه رسیده که گران فروختن، از سر حرص تجار و بنکداران نیست و اگر بخواهد بیش از حد بر آنان سختگیری کند، درآمدهای مالیاتی و گمرکی دولت نیز از بین می رود. اما مساله به همین سادگی نیست و انتقادات جدی بر کار دولت نیز وارد است. اتحادیه پیشه وران و تجار ترکیه یا توسیاد، به عنوان مهمترین نهاد اقتصادی بخش خصوصی این کشور، بی محابا به دولت ایراد می گیرد و اعلام می کند که تصمیمات دفعتی اردوغان، مشکلات بسیاری به وجود آورده و تیم جدید هم نتوانسته اقدام موثری انجام دهد.

خانم گیزم اوزتوک آلتینساچ، اقتصاددان ارشد TÜSİAD اعلام کرده که دولت ترکیه، توان کنترل تورم را از دست داده و سیاست های تیم اقتصادی دولت اردوغان، نه تنها کاری از پیش نبرده، بلکه هزینه های جدیدی را بر مردم تحمیل کرده است.

آلتینساچ در کنفرانسی با عنوان اقتصاد ترکیه در سال 2024 که با همکاری دانشگاه کوچ و TÜSİAD برگزار شد، به این موضوع اشاره کرده که دولت اردوغان، تنها در 11 سال اول زمامداری خود، توانسته عملکرد اقتصادی خوبی داشته باشد و دقیقاً از پایان سال 2013 میلادی بدین سو، دولت هیچ توان و تدبیری برای کنترل بازار ندارد و نتوانسته تورم را مهار کند.

وی گفته است: «برنامه ها و سیاست های اعمال شده در گذشته و امروز، نه تنها اعتباری ندارد، بلکه هزینه سنگینی بر دوش اقتصاد ترکیه گذاشته است».

آلتینساچ در ادامه گفته است: «پیش بینی های بانک مرکزی درباره فراز و نشیب تورم در ماه های آتی، بسیار خوشبینانه و دور از واقعیت است. به همین خاطر، این پیش بینی ها محقق نمی شود و انتظار داریم نرخ تورم بالای 73 درصد بماند».

وی از فرصت های از دست رفته و اجرای ناکافی سیاست ها در گذشته انتقاد کرده و همچنین عدم افزایش بهره وری در اقتصاد ترکیه را منشأ مشکلات ذکر کرد، چرا که ارقام پایین بهره وری در دهه اخیر باعث ناپایدار شدن موفقیت اقتصادی شده است.

باباجان: اردوغان مقصر است

علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی که روزگاری سکان اقتصاد ترکیه را در دست داشت و از معتمدین اردوغان بود، حالا به تندی علیه سیاست های او انتقاد می کند و معتقد است که تیم اردوغان عملاً ترکیه را به سوی پرتگاه فقر و ورشکستگی برده است.

باباجان دیروز در سخنرانی خود در جمع فعالان اقتصادی در استانبول، یک فایل ویدیویی هم پخش کرد که در آن، چندین پیرمرد بازنشسته، در مصاحبه با خبرنگاران اعلام می کردند که حتی برای خرید مایحتاج حداقلی و مختصر، در تنگنا هستند.

وی گفت: «دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، دموکراسی را از بین برده و تمام رسانه ها را وادار کرده از اردوغان حمایت کنند. این در حالی است که سیاست های اردوغان، مردم را به پرتگاه فقر برده است. موضوعاتی همچون افزایش اجاره بها، گرانی بی سابقه مواد غذایی و فقر گسترده، مردم را وادار کرده در صف های طولانی بایستند تا اندکی تخفیف دریافت کنند. به تیم اردوغان توصیه می کنم در گوگل، عبارات «صف گوشت ارزان»، «صف نان ارزان» و «صف غذای ارزان» را جستجو کنند و تصاویر به دست آمده را بررسی کنند. تمام این تصاویر، مربوط به دو سال گذشته و محصول سیاست های غلط دولت فعلی است. آقای اردوغان، عکس و فیلم های شهروندان منتظر در صف را تماشا کنید و یادتان باشد که جنابعالی تهیه کننده، کارگردان و فیلمنامه نویس ویدیوهایی هستید که می بینید. همه آن فیلم ها کار شماست. شما ترکیه را در مسیر فقر و بی عدالتی پیش می برید».

باباجان در ادامه افزود: «طبقه متوسط جامعه ترکیه ​​در حال نابودی و ذوب شدن است و متاسفانه کشورمان به دلیل سیاست های دولت، در حال فروپاشی است».

باز هم گرانی نان در ترکیه

نان، از اقلام غذایی بسیار مهم و استراتژیک شهروندان ترکیه است و با توجه به افزایش مداوم قیمت گاز، برق و آرد، نرخ تمام شده نان نیز مداوماً بالا می رود. در نتیجه قرار است در روزهای آتی، باز هم شاهد گران شدن قیمت نان باشیم. این در حالی است که همین حالا هم یک قرص نان 200 گرمی با قیمت 5.5 تا 7 لیره به فروش می رسد و بسیاری از شهروندان، برای خرید نان بیات و ارزان 4 لیره ای، در صف می ایستند.

خلوق تزجان، رئیس فدراسیون صنعتگران آرد ترکیه (TUSAF) اعلام کرده که وضعیت فعلی افزایش قیمت گندم، مستقیماً بر قیمت نان تأثیر خواهد گذاشت و اقشار کم درآمد ترکیه، در ماه آتی، مشکلات اقتصادی بیشتری خواهند داشت.

تزجان گفته است: «در ترکیه، نان تبدیل به غذای اصلی میلیون ها خانوار شده و افراد کم درآمد مصرف آرد بسیار بالایی دارند. اگر قیمت مناسبی وجود نداشته باشد، این بخش پرجمعیت ترکیه با مشکل مواجه خواهد شد. لذا دولت باید در این حوزه، سیاست حمایتی اتخاذ کند و پرداخت بخشی از افزایش هزینه ها را تقبل کند. قیمت تن گندم در سراسر جهان حدود 220 دلار است اما در ترکیه به 320 دلار رسیده است».

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اردوغان ترکیه اردوغان ترکیه اقتصاد ترکیه دولت اردوغان سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۰۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنجال علیه اخذ مالیات از دلالان دانه‌درشت آن هم با پول بیت‌المال

مخالفت برخی نشریات زنجیره‌ای با اخذ مالیات از سوداگران و دلالان دانه‌درشتی که به تولید ضربه می‌زنند، در حالی است که این نشریات از اجرای قوانین مشابه و به مراتب سختگیرانه‌تر در غرب خبر دارند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: کارتل رسانه‌ای «دنیای اقتصاد»، خود را مجموعه رسانه‌ای خصوصی جا می‌زند و ضمناً حامی نظام اقتصادی غرب با سازوکارهای مشخص است. ضمناً هرجا پایش بیفتد، مخالف سیاست‌های کلی نظام و منطبق با مواضع ضدایرانی غرب موضع می‌گیرد.

اخذ مالیات بازدارنده از سوداگری‌های کاذب برای ممانعت از دلالی‌های ضد تولید، به عنوان یک سیاست اصلاحگرانه، سیاست ثابت اقتصادی در بسیاری از نظام‌های سیاسی به ویژه در غرب شناخته می‌شود.

اما نشریه غربگرا، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه را که هدف اصلی‌اش مهار سوداگری‌های دانه‌درشت و مخرب است، «خراج»! وانمود کرده و می‌نویسد: «مالیات‌ستانی تهاجمی چه بر سر طبقه متوسط بخش خصوصی می‌آورد؟ سیاست‌های اقتصادی، دو طبقه متوسط خلق کرده؛ «طبقه متوسط خودی» و «طبقه متوسط غیرخودی». در حالی که خودی‌ها از حمایت اقتصادی بیشتری برخوردارند، غیرخودی‌ها با فشار اقتصادی زیادی مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی دولت با تعریف ابزارهای مالیاتی جدید، فشار بر این طبقه را مضاعف کرده است. مالیات بر عایدی سرمایه چه اهدافی را دنبال می‌کند؟».

خودی و غیرخودی؟ جالب است بدانید که «دنیای اقتصاد» و نشریات تابعه‌اش دائماً، از شرکت‌های مختلف عمومی و دولتی، آگهی‌های چند ده میلیارد تومانی (سالانه چندهزار میلیارد تومان) دریافت می‌کنند! حکایت شترمرغ است که هم می‌خواست از مزایای هردوانه بودن بهره‌مند باشد و در عین حال، نه مثل مرغ بپرد و نه مانند شتر بار ببرد! کجای دنیا به نشریات معارض از این دست، آگهی‌های هنگفت می‌دهند تا علیه سیاست‌های اصلاحی عمومی شانتاژ کنند؟!

فقط در شماره دیروز دنیای اقتصاد، ده‌ها آگهی تبلیغاتی از شرکت مخابرات ایران، شرکت پالایش نفت تبریز، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی و معادن ایران، کمیته ملی المپیک، منطقه آزاد تجاری قشم، پالایشگاه اصفهان، اداره کل منابع طبیعی استان گلستان، اداره کل بنادر و کشتیرانی هرمزگان، شهرداری قم و اهواز، فولاد مبارکه اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران و... منتشر شده است. در روزهای قبل هم می‌توان آگهی‌هایی از ستاد اجرائی، شهرداری، همراه اول و... را مشاهده کرد!

این در حالی است که به نظر می‌رسد منطقاً نشریات مشابه باید از سوی همان دلالان و فراریان مالیاتی دانه‌درشت که سنگ‌شان را به سینه می‌زنند، تامین مالی شوند و نه با آگهی‌های دولتی و عمومی.

یادآور می‌شود دیگر روزنامه‌های زنجیره‌ای هم در ماه‌های اخیر علیه مالیات بر عایدی سرمایه فضاسازی کرده و به دروغ، علیه منافع مردم وانمود کرده‌اند. پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد.

نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای اقتصاد)

- سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

- شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هردو؟ (انصاف‌نیوز)

فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولاً وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه‌هاست؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت، کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک‌ونیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیاً بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. دولت و مجلس در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقاً معاملات عادی از این مالیات معاف هستند، اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!